من المقرر أن يصنف مستشار الأمن القومي النيجيري (NSA) تداول العملات المشفرة باعتباره تهديدًا للأمن القومي، مما يشير إلى حملة وشيكة على معاملات العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P)، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية ومصادر CryptoSlate.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار ما لا يقل عن ثلاث شركات ناشئة نيجيرية كبرى في مجال التكنولوجيا المالية – Moniepoint، وPaga، وPalmpay – بحظر الحسابات المشاركة في معاملات العملات المشفرة والإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة إلى سلطات إنفاذ القانون.
وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Moniepoint، توسين إنيولوروندا، من المتوقع أن يمهد تصنيف وكالة الأمن القومي الطريق للوائح جديدة تحظر تداول العملات المشفرة P2P، مع توقع الإعلان الرسمي قريبًا.
ويمثل هذا تحولًا ملحوظًا في الموقف التنظيمي، خاصة بعد أن أظهرت إدارة Bola Tinubu سابقًا موقفًا أكثر تساهلاً تجاه العملات المشفرة. في الواقع، في ديسمبر 2023، رفع البنك المركزي النيجيري حظرًا لمدة عامين على معاملات العملات المشفرة، مما يشير إلى بيئة تنظيمية أكثر ترحيبًا.
ومع ذلك، فقد شهدت الأشهر الأخيرة انعكاسًا في هذا الاتجاه، حيث ألقت السلطات اللوم على المضاربين في العملات المشفرة في تفاقم تقلبات سوق الصرف الأجنبي (FX). يعتمد الحظر المقترح على تداول P2P على تأكيد البنك المركزي أن تجار العملات المشفرة يستغلون هذه الطريقة للتلاعب بالنيرا النيجيرية من خلال مخططات الضخ والتفريغ.
زعم محافظ البنك المركزي أوليمي كاردوسو في فبراير 2024 أن بينانس سهلت معاملات لا يمكن تعقبها بقيمة 26 مليار دولار، مما أدى إلى حملة على البورصة وتجميد أكثر من 1000 حساب مصرفي مرتبط بمعاملات P2P.
وفي تطور ذي صلة، تم توجيه أربع شركات بارزة في مجال التكنولوجيا المالية مؤخرًا بوقف فتح حسابات عملاء جديدة، على الرغم من أن مصدر هذا التوجيه لا يزال غير واضح.
أكد الرئيس التنفيذي لشركة Moniepoint، Tosin Eniolorunda، أن هذه الخطوة جاءت بناءً على طلب من وكالة الأمن القومي، التي أعربت عن مخاوفها بشأن السهولة التي تسهل بها منصات التكنولوجيا المالية فتح الحسابات، وخاصة حسابات المستوى 3.
وبينما رفض متحدث باسم وكالة الأمن القومي تقديم المزيد من التفاصيل، فإن هذا التطور يسلط الضوء على التدقيق المتزايد بشأن الانتشار السريع للحسابات التي تسهلها الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. ولطالما أثارت البنوك التقليدية مخاوف من أن تكون مثل هذه الحسابات بمثابة قنوات للأموال غير المشروعة.
واستجابة لهذه المخاوف، قام البنك المركزي بتعديل قواعده في ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث ألزم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة بالتحقق من هويات جميع أصحاب الحسابات بحلول مارس/آذار 2024.
بينما تستعد نيجيريا لمزيد من التدابير التنظيمية في مجال العملات المشفرة، لا يزال مصير تداول P2P غير مؤكد وسط مخاوف الأمن القومي المتزايدة والمشهد التنظيمي المتطور.